السادسة : اختلفوا في القرض : هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالتصرف ؟
15 - وفائدته
16 - ما في البزازية : باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض ، الذي هو في يد المستقرض قبل الاستهلاك ، يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض ، وعند الثاني لا يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك ، وبيع المستقرض يجوز إجماعا ، فيه دليل على أنه
17 - يملك بنفس القرض ، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين
18 - يجوز بيع ما في الذمة وإن كان قائما في يد المستقرض ، ويجوز للمقرض التصرف في الكر المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع ( انتهى ) . وليتأمل في مناسبة التعليل للحكم .
[ ص: 466 ]


