( 7054 ) فصل : والمشهور في المذهب : أنه nindex.php?page=treesubj&link=23618_9289لا كفارة في قتل العمد   . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، تجب فيه الكفارة . وحكي ذلك عن الزهري . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=486أتينا النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا ، قد أوجب بالقتل . فقال : اعتقوا عنه رقبة ، يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار } . ، ولأنها إذا وجبت في قتل الخطإ ، ففي العمد أولى ; لأنه أعظم إثما ، وأكبر جرما ، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم .

ولنا ، مفهوم قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . ثم ذكر قتل العمد ، فلم يوجب فيه كفارة ، وجعل جزاءه جهنم ، فمفهومه أنه لا كفارة فيه . وروي { nindex.php?page=hadith&LINKID=6458أن سويد بن الصامت قتل رجلا ، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود ، ولم يوجب كفارة } . { nindex.php?page=showalam&ids=243وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب كفارة } . ولأنه فعل يوجب القتل ، فلا يوجب كفارة ، كزنى المحصن ، وحديث واثلة ، يحتمل أنه كان خطأ ، وسماه موجبا ، أي فوت النفس بالقتل . ويحتمل أنه كان شبه عمد . ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعا ، ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق .

وما ذكروه من المعنى لا يصح ; لأنها وجبت في الخطإ ، فتمحو إثمه ; لكونه لا يخلو من تفريط ، فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم فيه ، بحيث لا يرتفع بها . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين العمد الموجب للقصاص ، وما لا قصاص فيه ، كقتل الوالد ولده والسيد عبده ، والحر العبد ، والمسلم الكافر ; لأن هذا من أنواع العمد .

( 7054 ) فَصْلٌ : وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=23618_9289لَا كَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ   . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيِّ . وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِمَا رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=105وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ ، قَالَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=486أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاحِبٍ لَنَا ، قَدْ أُوجِبَ بِالْقَتْلِ . فَقَالَ : اعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً ، يَعْتِقْ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ } . ، وَلِأَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، فَفِي الْعَمْدِ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ أَعْظَمُ إثْمًا ، وَأَكْبَرُ جُرْمًا ، وَحَاجَتُهُ إلَى تَكْفِيرِ ذَنْبِهِ أَعْظَمُ .

وَلَنَا ، مَفْهُومُ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } . ثُمَّ ذَكَرَ قَتْلَ الْعَمْدِ ، فَلَمْ يُوجِبْ فِيهِ كَفَّارَةً ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُ جَهَنَّمَ ، فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ . وَرُوِيَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=6458أَنَّ سُوَيْدٌ بْنَ الصَّامِتِ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَوْجَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْقَوَدَ ، وَلَمْ يُوجِبْ كَفَّارَةً } . { nindex.php?page=showalam&ids=243وَعَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَتَلَ رَجُلَيْنِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَدَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوجِبْ كَفَّارَةً } . وَلِأَنَّهُ فِعْلٌ يُوجِبُ الْقَتْلَ ، فَلَا يُوجِبُ كَفَّارَةً ، كَزِنَى الْمُحْصَنِ ، وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ ، يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ خَطَأً ، وَسَمَّاهُ مُوجِبًا ، أَيْ فَوَّتَ النَّفْسَ بِالْقَتْلِ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْإِعْتَاقِ تَبَرُّعًا ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ غَيْرَ الْقَاتِلِ بِالْإِعْتَاقِ .

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعْنَى لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهَا وَجَبَتْ فِي الْخَطَإِ ، فَتَمْحُو إثْمَهُ ; لِكَوْنِهِ لَا يَخْلُو مِنْ تَفْرِيطٍ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إيجَابُهَا فِي مَوْضِعٍ عَظُمَ الْإِثْمُ فِيهِ ، بِحَيْثُ لَا يَرْتَفِعُ بِهَا . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ ، وَمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ ، كَقَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَالسَّيِّدِ عَبْدَهُ ، وَالْحُرِّ الْعَبْدَ ، وَالْمُسْلِمِ الْكَافِرَ ; لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الْعَمْدِ .