المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( ويسن نحر إبل ) أي : طعنها بما له حد في منحرها ، وهو الوهدة التي في أسفل عنقها المسمى باللبة للأمر به في سورة الكوثر ، وفي الصحيحين ؛ ولأنه أسرع لخروج الروح لطول العنق ، ومن ثم بحث ابن الرفعة ، وتبعوه أن كل ما طال عنقه كالإوز كالإبل ( وذبح بقر ، وغنم ) ، وخيل ، وحمار ، وحش ، وسائر الصيود للاتباع ( ويجوز عكسه ) أي : ذبح نحو الإبل ، ونحر نحو البقر من غير كراهة
وقيل : يكره ، ونص عليه في الأم قيل إن ظاهر عبارته أن إيجاب قطع الحلقوم ، والمريء ، وندب قطع الودجين مخصوص بالذبح ، وليس كذلك كما في المجموع ، وغيره خلافا لقضية كلام [ ص: 325 ] البندنيجي . ا هـ . وهو عجيب مع قوله : أول الباب ، أو لبة الصريح في شمول الذكاة للنحر أيضا ، وقوله : هنا ، وذكاة كل حيوان إلخ . يشملهما أيضا فالقول مع ذلك بأن ظاهر عبارته ما ذكر سهو ( و ) سن ( أن يكون البعير قائما ) ، فإن لم يتيسر فباركا ، وأن يكون ( معقول ركبة ) ، وكونها اليسرى للاتباع ( و ) أن تكون ( البقرة ، والشاة ) ، ونحوهما ( مضجعة لجنبها الأيسر ) لما صح في الشاة ، وقيس بها غيرها ، ولكون الأيسر أسهل على الذابح ، ويسن للأعسر إنابة غيره ، ولا يضجعها على يمينها ( وتترك رجلها اليمنى ) بلا شد لتستريح بتحريكها ( وتشد باقي القوائم ) لئلا تضطرب فيخطئ المذبح
قال في البسيط : ويجب الاحتراز عن حركتها ما أمكن حتى لا تحصل إعانة على الذبح ، فإن فرض اضطراب يسير لا يمكن الاحتراز عنه عادة عفي عنه ( وإن يحد ) بضم أوله آلته ( شفرته ) ، أو غيرها بفتح أوله ، وهي السكين العظيمة ، وكأنها من شفر المال ذهب لإذهابها للحياة سريعا ، وآثرها ؛ لأنها الواردة في خبر مسلم ، وهو { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته }
فإن ذبح بكال أجزأ إن لم يحتج القطع لقوة الذابح ، وقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ، وندب إمرار السكين بقوة ، وتحامل يسير ذهابا ، وإيابا ، وسقيها ، وسوقها برفق ، ويكره حد الآلة ، وذبح أخرى قبالتها ، وقطع شيء منها ، وتحريكها ، وسلخها ، وكسر عنقها ، ونقلها قبل خروج روحها ( و ) أن ( يوجه للقبلة ذبيحته ) للاتباع ، وهو في الهدي ، والأضحية آكد أي : مذبحها لا وجهها ليمكنه هو الاستقبال المندوب له أيضا ، ولكون هذا عبادة ، ومن ثم سنت له التسمية فارق البول للقبلة ، وقول الإحياء يحرم بقارعة الطريق ضعيف ، وغاية أمره أنه مكروه كالبول فيها على أن الدم أخف منه ( وأن يقول ) عند الذبح ، وكذا عند رمي الصيد ، ولو سمكا ، وجرادا ، وإرسال الجارحة ، ونصب الشبكة ، وعند الإصابة ( بسم الله )
والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يقال : المقام لا يناسب الرحمة ؛ لأن تحليل ذلك لنا غاية في الرحمة بنا ، ومشروعية ذلك في الحيوان رحمة له لما فيه من سهولة خروج روحه ، وإنما كره تعمد ترك التسمية ، ولم يحرم ؛ لأنه تعالى أباح ذبائح الكتابيين ، وهم لا يسمون غالبا ، وقد أمر صلى الله عليه وسلم فيما شك أن ذابحه سمى أم لا بأكله فلو كانت التسمية شرطا لما حل عند الشك ، والمراد بما لم يذكر اسم الله عليه في الآية ما ذكر عليه اسم الصنم بدليل { وإنه لفسق } ؛ إذ الإجماع منعقد على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق فلا فرق [ ص: 326 ] بين جعل الواو للحال ، ولغيره
ويسن في الأضحية أن يكبر قبل التسمية ثلاثا ، وبعدها كذلك ، وأن يقول اللهم هذا منك ، وإليك فتقبل مني ، ويأتي ذلك في كل ذبح هو عبادة كما هو ظاهر ( و ) أن ( يصلي ) ، ويسلم ( على النبي صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأنه محل يسن فيه ذكر الله تعالى فكان كالأذان ، والصلاة ، والقول بكراهتها بعيد لا يعول عليه ( ولا يقول : بسم الله ، واسم محمد ) أي : يحرم عليه ذلك للتشريك ؛ لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه نعم إن أراد أذبح باسم الله ، وأتبرك باسم محمد كره فقط كما صوبه الرافعي ، ولو قال : بسم الله ، ومحمد رسول الله بالرفع فلا بأس
وبحث الأذرعي تقييده بالعارف ، وإلا فهما سيان عند غيره ، ومن ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم ، أو بقصدهم حرم [ ص: 327 ] وكذا يقال : في الذبح للكعبة ، أو قدوم السلطان ، ولو ذبح مأكولا لغير أكله لم يحرم ، وإن أثم بذلك .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
صفحة
325
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
[ ص: 325 ] قوله : وقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند [ ص: 326 ] ابتداء قطعهما فقط ، وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل ، وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال ، وزوالها فيهما زمان القطع بذلك لكال ، وكون الإتمام ثم بفعل آخر إن لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن التتميم بغير كال ، ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال ، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ، ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله : وقطع الحلقوم ، والمريء معنى شرع في قطعهما فليتأمل . فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم
( قوله : ولا يقول بسم الله ، واسم محمد ) عبارة الروض ، ولا يجوز أن يقول الذابح أي : والصائد كما في أصله : باسم محمد ، ولا بسم الله ، واسم محمد أي : ولا بسم الله ، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله : بسم الله ، ومحمد رسول الله برفع محمد ، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح ، ومسلم لمحمد ، أو للكعبة فإن ذبح للكعبة ، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ، أو لكونهم رسل الله جاز . ا هـ . وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد ، أو عطفه على اسم محرم إن أطلق ، ولا محرم إن أراد التبرك ، وتحل الذبيحة في الحالين ، وأما إذا قصد الذبح فإن أطلق حرم ، وحرمت الذبيحة ، وإن قصد التعظيم ، والعبادة كفر ، وحرمت الذبيحة
( قوله : أي : يحرم ذلك ) أي : والحرام هذا القول ، وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر ( قوله : للتشريك إلخ . ) عبارة غيره لإيهامه التشريك ، وهي أحسن ، ويستشكل التحريم هنا ، والكراهة في مطرنا بنوء كذا ، أو يمكن الفرق بأن الإيهام هنا أقرب ؛ لأن الأنبياء ، وقع كثيرا التبرك بأسمائهم ، وعبادتهم بخلاف النوء ، واعلم أنه لو قصد التشريك ينبغي أن يقال : إن كان في التبرك يذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي من تصويب الرافعي ، وإن كان في الذبح له حرم ، وحرم المذبوح أخذا من قول الروض ، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح ، ولا مسلم لمحمد ، أو للكعبة أي : مثلا قال في شرحه : إن ذبح لذلك تعظيما ، وعبادة كفر . ا هـ . وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر ، وأن يقصد معه التعظيم ، والعبادة
[ ص: 325 ] قوله : وقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند [ ص: 326 ] ابتداء قطعهما فقط ، وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل ، وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال ، وزوالها فيهما زمان القطع بذلك لكال ، وكون الإتمام ثم بفعل آخر إن لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن التتميم بغير كال ، ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال ، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ، ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله : وقطع الحلقوم ، والمريء معنى شرع في قطعهما فليتأمل . فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم
( قوله : ولا يقول بسم الله ، واسم محمد ) عبارة الروض ، ولا يجوز أن يقول الذابح أي : والصائد كما في أصله : باسم محمد ، ولا بسم الله ، واسم محمد أي : ولا بسم الله ، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله : بسم الله ، ومحمد رسول الله برفع محمد ، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح ، ومسلم لمحمد ، أو للكعبة فإن ذبح للكعبة ، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ، أو لكونهم رسل الله جاز . ا هـ . وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد ، أو عطفه على اسم محرم إن أطلق ، ولا محرم إن أراد التبرك ، وتحل الذبيحة في الحالين ، وأما إذا قصد الذبح فإن أطلق حرم ، وحرمت الذبيحة ، وإن قصد التعظيم ، والعبادة كفر ، وحرمت الذبيحة
( قوله : أي : يحرم ذلك ) أي : والحرام هذا القول ، وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر ( قوله : للتشريك إلخ . ) عبارة غيره لإيهامه التشريك ، وهي أحسن ، ويستشكل التحريم هنا ، والكراهة في مطرنا بنوء كذا ، أو يمكن الفرق بأن الإيهام هنا أقرب ؛ لأن الأنبياء ، وقع كثيرا التبرك بأسمائهم ، وعبادتهم بخلاف النوء ، واعلم أنه لو قصد التشريك ينبغي أن يقال : إن كان في التبرك يذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي من تصويب الرافعي ، وإن كان في الذبح له حرم ، وحرم المذبوح أخذا من قول الروض ، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح ، ولا مسلم لمحمد ، أو للكعبة أي : مثلا قال في شرحه : إن ذبح لذلك تعظيما ، وعبادة كفر . ا هـ . وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر ، وأن يقصد معه التعظيم ، والعبادة
حاشية الشرواني
( قوله : أي : طعنها إلخ ) عبارة النهاية ، ويسن نحر إبل ، ونحوه مما طال عنقه ، وهو قطع اللبة أسفل العنق ؛ لأنه أسهل إلخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم ، والمريء كما جزم به المجموع ا هـ .
وقوله : وهو قطع اللبة إلخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن ( قوله : ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ ) جزم به النهاية بلا عذو كما مر ، والمغني مع العزو إليه ( قوله : كالإوز ) ، والنعام ، والبط ا هـ . مغني ( قوله : وخيل ) إلى قوله : وقيل : في النهاية ( قوله : من غير كراهة ) لكنه خلاف الأولى ا هـ . نهاية
( قوله : قيل إلخ ) ، وافقه المغني كما أشرنا إليه ( قوله : مخصوص ) أي : كل منهما ( قوله : وليس كذلك إلخ ) عبارة المغني ، وليس مرادا ، بل [ ص: 325 ] يجريان في النحر أيضا كما جزم به المجموع ، وحكاه في الكفاية عن الحاوي ، والنهاية ، وغيرهما ا هـ . ( قوله : وهو ) أي : القول المذكور ( قوله : مع قوله : ) أي : المصنف ( قوله : وقوله : إلخ ) مبتدأ خبره قوله : يشملهما إلخ أي : الذبح ، والنحر ، ولو قال : فإنه يشملهما إلخ بعطف وقوله : هنا إلخ على قوله : أول إلخ كان أسبك
( قوله : مع ذلك ) أي : مع القولين المذكورين للمصنف ( قوله : وكونها ) إلى المتن في النهاية ( قول المتن : والبقرة ، والشاة ) أي : حال ذبح كل منهما ا هـ . مغني ( قول المتن : مضجعة إلخ ) ويندب اضطجاعها برفق ا هـ . نهاية ( قوله : ولكون الأيسر أسهل إلخ ) أي : في أخذه الآلة باليمين ، وإمساك رأسها باليسار نهاية ، ومغني ( قوله : ويسن ) إلى قوله : فإن فرض في النهاية ( قوله : ولا يضجعها إلخ ) أي : يكره ذلك ا هـ . ع ش
( قوله : حتى لا تحصل ) أي : الحركة ، وقوله : إعانة مفعول له لقوله : يجب الاحتراز إلخ ( قوله : بضم أوله ) إلى قوله : ولكون هذا في النهاية إلا قوله : فإن ذبح إلى ، وندب ، وما سأنبه عليه ( قوله : بفتح أوله ) ويضم أيضا ا هـ . شوبري ( قوله : وآثرها إلخ ) أي : والمراد هنا السكين مطلقا ، وإنما آثر المصنف الشفرة ؛ لأنها إلخ ا هـ . نهاية
( قوله : فإن ذبح بكال إلخ ) عبارة المغني تنبيه لو ذبح بسكين كال حل بشرطين أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح ، وأن يقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائها إلى حركة المذبوح ا هـ .
( قوله : وقطع الحلقوم إلخ ) عطف على لم يحتج القطع إلخ .
( قوله : وقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط ، وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل ، وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير على أن الدم أخف منه ، وقوله : فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال ، وزوالها فيهما زمان القطع بذلك الكال ، وكون الإتمام بفعل آخر إن لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال ، ولا يخفى ما فيه ، فإن الفرق بين الكال ، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ، ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله : وقطع الحلقوم ، والمريء معنى شرعي في قطعهما فليتأمل ، فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم ا هـ . سم أقول : وما مر عن المغني آنفا كالصريح في عدم كفاية وجود الحياة المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ضعف ما تقدم في الشارح ، والله أعلم
( قوله : بقوة ) كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق ا هـ . ( قوله : وسقيها ) عبارة المغني ، وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح ؛ لأن ذلك أعون على سهولة سلخه ا هـ . ( قوله : وسوقها ) أي : إلى المذبح ا هـ . نهاية ( قوله : وسلخها ) عبارة النهاية ، والمغني إبانة رأسها
( قوله : قبل خروج إلخ ) ظرف لقوله : وقطع إلخ وما عطف عليه على التنازع ( قوله : للاتباع ) ؛ ولأنها أفضل الجهات مغني ، ونهاية ( قوله : أي : مذبحها ) إلى قوله : ولا يقال : في المغني إلا قوله : ونصب الشبكة ( قوله : ليمكنه إلخ ) علة لقوله : أي : مذبحها لا وجهها ( قوله : ولكون هذا إلخ ) عبارة المغني ، فإن قيل : هلا كره كالبول إلى القبلة أجيب بأن هذه عبادة ، ولهذا شرع فيها التسمية ا هـ . ( قوله : وعند الإصابة ) ويحصل أصل السنة بكل بل ، وبالتسمية بينهما ا هـ . بجيرمي عن الشوبري
( قوله : وإنما كره ) إلى قوله : فلا [ ص: 326 ] فرق في النهاية إلا قوله : غالبا ، والمراد ، وإلى قوله : ولو ذبح مأكولا في المغني إلا قوله : فلا فرق إلى ، ويسن ، وقوله : ويأتي إلى المتن ( قوله : وإنما كره إلخ ) عبارة المغني ، ولا يجب فلو تركها عمدا ، أو سهوا حل ، وقال أبو حنيفة إن تعمد لم يحل ، وأجاب أئمتنا بقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة ، والدم } إلى قوله : إلا ما ذكيتم فأباح المذكى ، ولم يذكر التسمية ، وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ، وهم لا يسمون غالبا فدل على أنها غير واجبة ا هـ .
( قوله : بين جعل الواو ) أي : في قوله تعالى { ، وإنه لفسق } ا هـ . مغني ( قوله : ولغيره ) أي : للعطف ( قوله : في كل ذبح إلخ ) أي : كالعقيقة ، والهدي ( قوله : ويسلم ) إلى قوله : ولو قال في النهاية إلا قوله : والقول إلى المتن ( قول المتن ، ولا يقول باسم الله ، واسم محمد ) عبارة الروض ، ولا يجوز أن يقول الذابح أي : والصائد كما في أصله باسم محمد ، ولا باسم الله ، واسم محمد أي : ولا باسم الله ، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك ، فإن قصد التبرك ، فينبغي أن لا يحرم كقوله : باسم الله ، ومحمد رسول الله برفع محمد ، ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح ، ومسلم لمحمد ، أو للكعبة أي : مثلا ، فإن ذبح للكعبة ، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ، أو لكونهم رسل الله جاز انتهت ، وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد ، أو بالعطف يحرم ، وإن أطلق ، ولا يحرم إن أراد التبرك ، وتحل الذبيحة في الحالتين ، وأما إذا قصد الذبح له ، فإن أطلق حرم ، وحرمت الذبيحة ، وإن قصد التعظيم ، والعبادة كفر ، وحرمت الذبيحة ، وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر ، وأن يقيد معه التعظيم ، والعبادة ا هـ . سم ، وفي المغني ما يوافقه
( قوله : أي : يحرم عليه ذلك ) أي : القول لا المذبوح رشيدي و ع ش عبارة سم ، والحرام هذا القول ، وإلا ، فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر ا هـ . ( قوله : للتشريك ) عبارة غيره لإيهامه التشريك ، وهو أحسن ؛ إذ لا تشريك فلو قصد التشريك ، فينبغي أن يقال : إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي عن تصويب الرافعي ، وإن كان في الذبح له حرم ، وحرم المذبوح أخذا من كلام الروض ا هـ . سم ( قوله : فلا بأس ) عبارة المغني ، فإنه لا يحرم بل ، ولا يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك ا هـ . ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه ا هـ . ( قوله : فهما سيان ) أي : الجر ، والرفع [ ص: 327 ] في الحرمة ( قوله : وكذا يقال : إلخ ) فإن ذبح للكعبة ، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ، أو لكونهم رسل الله جاز قال في الروضة ، ولهذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم ، أو للكعبة ا هـ . مغني ( قوله : أو قدوم السلطان إلخ ) عبارة المغني ، ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان ، أو غيره لما مر ، فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود ا هـ . ( قوله : وإن أثم ) ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده .
( قوله : أي : طعنها إلخ ) عبارة النهاية ، ويسن نحر إبل ، ونحوه مما طال عنقه ، وهو قطع اللبة أسفل العنق ؛ لأنه أسهل إلخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم ، والمريء كما جزم به المجموع ا هـ .
وقوله : وهو قطع اللبة إلخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن ( قوله : ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ ) جزم به النهاية بلا عذو كما مر ، والمغني مع العزو إليه ( قوله : كالإوز ) ، والنعام ، والبط ا هـ . مغني ( قوله : وخيل ) إلى قوله : وقيل : في النهاية ( قوله : من غير كراهة ) لكنه خلاف الأولى ا هـ . نهاية
( قوله : قيل إلخ ) ، وافقه المغني كما أشرنا إليه ( قوله : مخصوص ) أي : كل منهما ( قوله : وليس كذلك إلخ ) عبارة المغني ، وليس مرادا ، بل [ ص: 325 ] يجريان في النحر أيضا كما جزم به المجموع ، وحكاه في الكفاية عن الحاوي ، والنهاية ، وغيرهما ا هـ . ( قوله : وهو ) أي : القول المذكور ( قوله : مع قوله : ) أي : المصنف ( قوله : وقوله : إلخ ) مبتدأ خبره قوله : يشملهما إلخ أي : الذبح ، والنحر ، ولو قال : فإنه يشملهما إلخ بعطف وقوله : هنا إلخ على قوله : أول إلخ كان أسبك
( قوله : مع ذلك ) أي : مع القولين المذكورين للمصنف ( قوله : وكونها ) إلى المتن في النهاية ( قول المتن : والبقرة ، والشاة ) أي : حال ذبح كل منهما ا هـ . مغني ( قول المتن : مضجعة إلخ ) ويندب اضطجاعها برفق ا هـ . نهاية ( قوله : ولكون الأيسر أسهل إلخ ) أي : في أخذه الآلة باليمين ، وإمساك رأسها باليسار نهاية ، ومغني ( قوله : ويسن ) إلى قوله : فإن فرض في النهاية ( قوله : ولا يضجعها إلخ ) أي : يكره ذلك ا هـ . ع ش
( قوله : حتى لا تحصل ) أي : الحركة ، وقوله : إعانة مفعول له لقوله : يجب الاحتراز إلخ ( قوله : بضم أوله ) إلى قوله : ولكون هذا في النهاية إلا قوله : فإن ذبح إلى ، وندب ، وما سأنبه عليه ( قوله : بفتح أوله ) ويضم أيضا ا هـ . شوبري ( قوله : وآثرها إلخ ) أي : والمراد هنا السكين مطلقا ، وإنما آثر المصنف الشفرة ؛ لأنها إلخ ا هـ . نهاية
( قوله : فإن ذبح بكال إلخ ) عبارة المغني تنبيه لو ذبح بسكين كال حل بشرطين أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح ، وأن يقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائها إلى حركة المذبوح ا هـ .
( قوله : وقطع الحلقوم إلخ ) عطف على لم يحتج القطع إلخ .
( قوله : وقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط ، وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل ، وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير على أن الدم أخف منه ، وقوله : فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال ، وزوالها فيهما زمان القطع بذلك الكال ، وكون الإتمام بفعل آخر إن لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال ، ولا يخفى ما فيه ، فإن الفرق بين الكال ، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ، ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله : وقطع الحلقوم ، والمريء معنى شرعي في قطعهما فليتأمل ، فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم ا هـ . سم أقول : وما مر عن المغني آنفا كالصريح في عدم كفاية وجود الحياة المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ضعف ما تقدم في الشارح ، والله أعلم
( قوله : بقوة ) كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق ا هـ . ( قوله : وسقيها ) عبارة المغني ، وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح ؛ لأن ذلك أعون على سهولة سلخه ا هـ . ( قوله : وسوقها ) أي : إلى المذبح ا هـ . نهاية ( قوله : وسلخها ) عبارة النهاية ، والمغني إبانة رأسها
( قوله : قبل خروج إلخ ) ظرف لقوله : وقطع إلخ وما عطف عليه على التنازع ( قوله : للاتباع ) ؛ ولأنها أفضل الجهات مغني ، ونهاية ( قوله : أي : مذبحها ) إلى قوله : ولا يقال : في المغني إلا قوله : ونصب الشبكة ( قوله : ليمكنه إلخ ) علة لقوله : أي : مذبحها لا وجهها ( قوله : ولكون هذا إلخ ) عبارة المغني ، فإن قيل : هلا كره كالبول إلى القبلة أجيب بأن هذه عبادة ، ولهذا شرع فيها التسمية ا هـ . ( قوله : وعند الإصابة ) ويحصل أصل السنة بكل بل ، وبالتسمية بينهما ا هـ . بجيرمي عن الشوبري
( قوله : وإنما كره ) إلى قوله : فلا [ ص: 326 ] فرق في النهاية إلا قوله : غالبا ، والمراد ، وإلى قوله : ولو ذبح مأكولا في المغني إلا قوله : فلا فرق إلى ، ويسن ، وقوله : ويأتي إلى المتن ( قوله : وإنما كره إلخ ) عبارة المغني ، ولا يجب فلو تركها عمدا ، أو سهوا حل ، وقال أبو حنيفة إن تعمد لم يحل ، وأجاب أئمتنا بقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة ، والدم } إلى قوله : إلا ما ذكيتم فأباح المذكى ، ولم يذكر التسمية ، وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ، وهم لا يسمون غالبا فدل على أنها غير واجبة ا هـ .
( قوله : بين جعل الواو ) أي : في قوله تعالى { ، وإنه لفسق } ا هـ . مغني ( قوله : ولغيره ) أي : للعطف ( قوله : في كل ذبح إلخ ) أي : كالعقيقة ، والهدي ( قوله : ويسلم ) إلى قوله : ولو قال في النهاية إلا قوله : والقول إلى المتن ( قول المتن ، ولا يقول باسم الله ، واسم محمد ) عبارة الروض ، ولا يجوز أن يقول الذابح أي : والصائد كما في أصله باسم محمد ، ولا باسم الله ، واسم محمد أي : ولا باسم الله ، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك ، فإن قصد التبرك ، فينبغي أن لا يحرم كقوله : باسم الله ، ومحمد رسول الله برفع محمد ، ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح ، ومسلم لمحمد ، أو للكعبة أي : مثلا ، فإن ذبح للكعبة ، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ، أو لكونهم رسل الله جاز انتهت ، وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد ، أو بالعطف يحرم ، وإن أطلق ، ولا يحرم إن أراد التبرك ، وتحل الذبيحة في الحالتين ، وأما إذا قصد الذبح له ، فإن أطلق حرم ، وحرمت الذبيحة ، وإن قصد التعظيم ، والعبادة كفر ، وحرمت الذبيحة ، وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر ، وأن يقيد معه التعظيم ، والعبادة ا هـ . سم ، وفي المغني ما يوافقه
( قوله : أي : يحرم عليه ذلك ) أي : القول لا المذبوح رشيدي و ع ش عبارة سم ، والحرام هذا القول ، وإلا ، فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر ا هـ . ( قوله : للتشريك ) عبارة غيره لإيهامه التشريك ، وهو أحسن ؛ إذ لا تشريك فلو قصد التشريك ، فينبغي أن يقال : إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي عن تصويب الرافعي ، وإن كان في الذبح له حرم ، وحرم المذبوح أخذا من كلام الروض ا هـ . سم ( قوله : فلا بأس ) عبارة المغني ، فإنه لا يحرم بل ، ولا يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك ا هـ . ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه ا هـ . ( قوله : فهما سيان ) أي : الجر ، والرفع [ ص: 327 ] في الحرمة ( قوله : وكذا يقال : إلخ ) فإن ذبح للكعبة ، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ، أو لكونهم رسل الله جاز قال في الروضة ، ولهذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم ، أو للكعبة ا هـ . مغني ( قوله : أو قدوم السلطان إلخ ) عبارة المغني ، ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان ، أو غيره لما مر ، فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود ا هـ . ( قوله : وإن أثم ) ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده .
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات