الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الذخيرة

القرافي - أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس

صفحة

جزء

الفصل السادس : في أسماء الألفاظ :

المشترك هو : اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر ، كالعين ، وقولنا لكل واحد احترازا من أسماء الأعداد ، فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد ، ولا حاجة لقولنا : مختلفين ، فإن الوضع مستحيل للمثلين ، فإن التعين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين ، وإن لم يعتبر كانا واحدا ، والواحد ليس بمثلين .

[ ص: 59 ] والمتواطئ هو : اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله كالرجل .

والمشكك هو : الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله إما بالكثرة والقلة كالنور بالنسبة إلى السراج والشمس ، أو بإمكان التغير ، واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب ، والممكن ، أو بالاستغناء ، والافتقار كالموجود بالنسبة إلى الجوهر ، والعرض .

والمترادفة هي : الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد كالقمح ، والبر ، والحنطة .

والمتباينة هي : الألفاظ الموضوع كل واحد منها لمعنى كالإنسان ، والفرس ، والطير ، ولو كانت للذات ، والصفة وصفة الصفة نحو زيد متكلم ، فصيح .

والمنقول هو : اللفظ الذي غلب استعماله في غير موضوعه الأول حتى صار أشهر من الأول .

والمرتجل هو : اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر .

والعلم هو : الموضوع لجزئي كزيد .

والمضمر هو : اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا ، أو قرينة تكلم ، أو خطاب ، فقولنا إلى لفظ احترازا من ألفاظ الإشارة ، وقولنا منفصل عنه احترازا من الموصولات ، وقولنا قرينة تكلم ، أو خطاب ليدخل ضمير المتكلم والمخاطب .

والنص : فيه ثلاثة اصطلاحات .

قيل هو ما دل على معنى قطعا ، ولا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد .

وقيل : ما دل على معنى قطعا ، وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم ، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا ، وتحتمل الاستغراق .

وقيل : ما دل على معنى كيف كان ، وهو غالب استعمال الفقهاء .

[ ص: 60 ] والظاهر هو : المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح .

والمجمل هو : المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء .

ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك ، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماة نحو قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل بالنسبة إلى مقاديره .

والمبين هو : ما أفاد معناه إما بسبب الوضع ، أو بضميمة بيان إليه .

والعام هو : الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو المشركين .

والمطلق هو : اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل .

والمقيد هو : اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليها نحو رجل صالح .

والأمر هو : اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو قم .

والنهي هو : الموضوع لطلب الترك طلبا جازما .

والاستفهام هو : طلب حقيقة الشيء .

والخبر هو : الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق ، والكذب لذاته نحو زيد قائم .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث